charak

تلویزیون عادل فردوسی‌پور را از نقد تیم ملی منع کرد

Make a gif

اولین اتوبوس شهری بندرچارک خریداری شد

قاضي رضا جعفري، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي ناحيه 31 در اين زمينه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: از مدتي قبل عوامل دادسرا متوجه شدند افرادي مدام در اطراف دادسرا پرسه مي‌زنند و ضمنا گاهي با ورود به دادسرا براي برخي متهمان، وثيقه و كفالت مي‌سپارند.

جعفري با اشاره به نحوه‌ي دستگيري متهمان گفت: طي تماسي با شماره تلفن مندرج در آگهي، با متهمان به شكل صوري قراري ترتيب داده شد تا مثلا كفالت متهمي رابه مبلغ 20 ميليون تومان بپذيرند. زماني كه اين افراد سرقرار حاضر شدند، اقدام به دستگيري آنها شد و پرونده‌شان در شعبه دوم دادياري دادسرا به جريان افتاد.

معاون دادستان تهران ادامه داد: در جريان تحقيقات متوجه شديم كه اين اشخاص براي اقدامات مجرمانه خود از كارمند يك شركت دولتي استفاده كرده و در قبال دريافت يك ميليون و 200 هزار تومان كفالت متهماني را كه تحت قرار كفالت بودند، مي‌پذيرفتند.

جعفري با بيان اينكه 13 مورد كفالت به اين شيوه از سوي متهمان سپرده شده است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر اتهام متهمان بازداشت‌شده، تحصيل مال از طريق نامشروع و مداخله در امور قضايي است و تحقيقات براي كشف ساير ابعاد پرونده آنان ادامه دارد.

وي در ادامه به ايسنا گفت: روزنامه‌ها بايد در نشر آگهي‌هاي خود، خصوصا در مورد مسائلي كه با دستگاه قضايي ارتباط پيدا مي كند و تبعات زيادي براي جامعه دارد، دقت بيشتري به‌خرج دهند.

سرپرست دادسراي ناحيه 31 پايتخت همچنين با هشدار به افراد سودجو و كارچاق‌كن‌ها اظهار كرد: چنين اشخاصي بايد متوجه باشند كه قبول كفالت، آنها را ضامن مي‌كند و در صورتي كه نياز به حضور متهم باشد و او حضور نيابد، كفيل احضار خواهد شد.

وي گفت: يكي از دلايل كارچاق‌كني به اين شيوه، آن است كه برخي از مراجع قضايي سيستم مدوني براي شناسايي افراد كفيل يا وثيقه‌گذار ندارند و به اين ترتيب ممكن است افرادي براي چندين متهم كفالت بسپارند و اين امر را حرفه خود قرار دهند.

جعفري افزود: معمولا كارچاق‌كن‌ها به نحوي رفتار مي‌كنند كه خود را آشنا به مسائل قضايي و از آشنايان قضاوت جلوه مي‌دهند و مدعي هستند كه به عنوان پل ارتباطي بين طعمه‌هايشان و شعبه رسيدگي‌كننده به پرونده عمل مي‌كنند؛ لذا مردم در مواجهه باچنين اشخاصي بايد بلافاصله مراتب را به مسوولان مرجع قضايي مربوطه گزارش كنند تا با آنان برخورد قاطع صورت گيرد.